رسوایی فیش های حقوقی مدیران دولتی/ موج حقوق های نجومی از کجا شکل گرفت؟/ نظر رئیس مجلس درباره سقف حقوق ها چه بود؟+سند+فیلم

موج «حقوقهای نجومی» از کجا شکل گرفت؟

بحث حقوق های نجومی و چند ده میلیونی از اوایل اردیبهشت ماه امسال با انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد تا فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را وارد موج تازه ای از اعتراضات کند. انتشار فیش های کارمندی نیز تبدیل به پویش مردمی تازه ای شد تا هرکس به نوعی به این تفاوت معیشتی بین مردم و مسئولین اعتراض کند. عکس مدیران چند ده میلیونی نیز بارها به نشانه اعتراض در شبکه های اجتماعی با عنوان های انتقادی و طنز گونه دست به دست شد. طنزپردازان و کاریکاتوریست ها نیز دست به کار شدند و اعتراض هایشان را نشان دادند. برخی مقامات و مسئولین کشور نیز همگام با مردم در این اعتراض عمومی همراه شدند و تصویر فیش هایشان را منتشر کردند. فیش های حقوقی تاکنون از سوی صاحبانشان واکنش های خاصی نداشته است به جز مدیرعامل بانک رفاه کارگران که اعلام کرد: « که در دفتر نشسته ام و جایی نمی روم.»حالا سوال اینجاست با وجود مصاحبه ها و گمانه زنی ها و برخی صحبت ها مبنی بر حقوق غیرمتعارف و چند ده میلیونی برخی مقامات و مدیران چرا این بار این اعتراض تا این اندازه گسترش پیدا کرده است؟

تخلف قانونی؟تخلف غیرقانونی؟

براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی تواند بیش از ۷ برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. بر این اساس و مطابق با این قانون حقوق ۵۷ میلیونی آقای رئیس صندوق توسعه ملی و قائم و مقام مدیرانش همگی صراحتا با این بند از قانون مغایرت دارد. این در حالی است که حقوق یکسال یک کارمند بخش دولتی به این میزان نمی رسد.

اما فیش های نجومی کارکنان و مدیران بانکی و بیمه ای که پدیده این روزهای رسانه ها و فضای مجازی است برخلاف تصور مردم غیرقانونی نیست. از آنجایی که حقوق مدیرعامل و پاداش وی از سوی هئیت مدیره تعیین می شود. این حقوق های نجومی تصمیم جمعی هیئت مدیره ارگان و سازمان مورد نظر است که از قوانین دولتی پیروی نمی کند. اما یکی از موضوعات مورد بررسی آن است که این سازمان و ارگان ها شبه دولتی هستند و تنها در قوانین آزادانه عمل می کنند و در ماهیت خود به دولت وابسته و مستقل نیستند. نقص قانون در این مورد را می توان یکی از مهم ترین عوامل فیش های نجومی در این سازمان ها دانست.

اما مسئله فیش حقوقی مدیران بیمه مدتهاست اعتراض کارمندان این مراکز را آزار می دهد به طوری که کارمندان معترض بیمه مرکزی تصمیم گرفتند،تا به نشانه اعتراض، نسبت به دریافت حقوق و مزایای ۸۷ میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی در دیدار نوروزی، حضور پیدا نکنند. و اقدام به تنظیم نامه ای به شخض رئیس جمهور در این باره شوند.

 

رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی که در رسانه‌های انگلیسی‌زبان به افتضاح فیش حقوقی (به انگلیسی: Payslip-gate) نیز شهرت یافت، به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی و تعدادی مربوط به دوره‌های پیش از آن اشاره دارد. این جنجال در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شده است.

مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وبسایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.

حقوق و مزایای چندصدمیلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد.

روزنامهٔ آفتاب یزد با استناد به مصوبه‌ای در اواخر دولت دهم با امضای محمدرضا رحیمی، حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمرد.این در حالی است که طبق بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مرداد ۱۳۹۲ اجرای تمام مصوبات دولت دهم از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۲ به بعد، به منظور بررسی بیشتر متوقف شده بود که پس از بررسی‌ها، طی بخشنامه‌ای دیگر در شهریور همان سال، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.

به گفته فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران ماده قانونی که پرداخت‌های بالا بر اساس آن انجام شده از سال ۹۰ لازم‌الاجرا بود، اما مجوز اعمال آن در سال ۹۳ صادر شده است. اما هم حسن روحانی و هم اسحاق جهانگیری معاون اول او آغاز روند پرداخت حقوق‌های بالا را مربوط به دولت محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند.

در بهمن ۱۳۹۵ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد دیوان محاسبات تمامی اضافه دریافت نجومی مدیران را به خزانه بازگردانده است.

چرا در جامعه به خلاف می‌گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد؟

علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس (14 اسفند 95)، گفت: در مورد بحث‌هایی که برخی در جامعه در مورد مصوبه مجلس در اصلاح قانون برنامه مطرح کردند و مطالبی که بعضاً نادرست، ناصحیح و با ادبیات ناصحیح‌تر مطرح شد لازم می‌دانم که توضیحاتی را ارائه کنم.

وی افزود: ماده 38 لایحه برنامه ششم که مجلس آن را به تصویب رساند این است که مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 86/7/8 و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قانون پرداخت کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این به این معناست که به خاطر بحثی که در مورد حقوق مقامات به عنوان حقوق نجومی در کشور مطرح شده بود کسانی که در کمیسیون برنامه حضور داشتند می‌خواستند سقفی را برای این حقوق تعیین کنند و این به این معنا نیست که مقامات حتماً این حقوق را دریافت کنند که سقف این میزان حدود 14 میلیون است.

لاریجانی اظهار داشت: اینکه مقامات و مدیران حداقل چه حقوقی را دریافت می‌کنند ممکن است تغییر کند و ممکن است برحسب سال بین 10 تا 14 میلیون تغییر داشته باشد.

وی افزود: مبنای کار این ماده کنترل حقوق مدیران بود که جلوی حقوق‌های نجومی گرفته شود و فلسفه‌ای که مجلس دنبال می‌کرد این بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این ماده تبصره‌ای داشت که این تبصره هم درست بود و آن این بود که ممکن بود بعضی از کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم اعم از پزشک، جراح و کسانی که به عنوان مثال در خارک کار می‌کنند تا 60 درصد حقوقشان به میزان تعیین شده اضافه شود و این یعنی اینکه اگر پزشکی به عنوان مثال در خاش عمل جراحی انجام داد علاوه بر حقوق تعیین شده 60 درصد نیز اضافه می‌تواند حقوق دریافت کند و این 60 درصد در مورد حقوق مقامات صدق نمی‌کند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: مجلس در تعیین سقف حقوق مقامات کار ضابطه‌مندی انجام داد و میزان آن را مشخص کرد و بعد برای موارد استثناء آن هم با تقاضای رئیس قوه یا معاون رئیس جمهور و یا وزیر برای مواردی که کار ویژه می‌کنند و باید از تخصص آنها استفاده شود این میزان حقوق تا 60 درصد افزایش پیدا کند.

وی افزود: شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت، نظام‌های مدیریتی طبق سیاست‌های کلی با این مصوبه اشکال پیدا می‌کند. ایراد شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق با حضور نماینده این شورا مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان پیشنهاد داد که اگر کلمه مدیران نیز به این ماده اضافه شود ایراد شورا اصلاح می‌شود و دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت و مجلس به خاطر رفع ایراد شورای نگهبان این موضوع را تصویب کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این به معنای این نیست که صدر ماده که اصل ماده 38 است و مقامات هستند را تغییر می‌دهند این مربوط به همان تبصره است که موارد استثنایی که در مناطق مختلف کار می‌کنند و تخصصی هستند می‌توانند این حقوق را دریافت کنند و نه مقامات.

لاریجانی خاطرنشان کرد: مگر بحث حقوق‌های نجومی مربوط به یک پزشک و یا یک مهندسی بود که به عنوان مثال در خارک کار کند یا مربوط به مدیران بود. ما مدیران را محدود کردیم.

وی افزود: این تبصره تخصیص به صدر ماده ندارد، این تبصره فقط می‌گوید اگر مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم باشند با تقاضای رئیس قوه یا وزرای مربوطه می‌توانند تا 60 درصد بیشتر حقوق دریافت کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: چرا در جامعه به خلاف می‌گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد، خودتان می‌دانید که این دروغ است. مجلس حقوق‌های نجومی مربوط به مقامات را فیکس کرد که از آن بالاتر نرود. تمام جار و جنجالی که در کشور بود برای این بود که می‌گفتند مدیران 50 تا 60 میلیون حقوق دریافت می‌کنند و ما در این ماده مصوب کردیم که 10 میلیون دریافت کنند.

لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت، خاطرنشان کرد: جالب است که بعضی از تشکل‌هایی که به تازگی هم به وجود آمده و فضای انتخابات نیز در کشور حاکم است با یک بیان بی‌ادبانه نسبت به مجلس حرف‌های نادرست زدند و جالب اینجاست که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم (حمیدرضا حاجی‌بابایی) که خود جزو مؤسسین این تشکیلات است به من گفت که شورای نگهبان گفته است واژه مدیریتی باید به این ماده اضافه شود.

وی افزود: اگر با واژه مدیریتی در این ماده مشکل دارید چرا نمی‌گویید شورای نگهبان گفته واژه مدیریتی به ماده اضافه شود عامل این امر بوده، که از نظر من چندان مهم نیست چرا که این واژه مدیریتی تخصیص به مقامات نمی‌زند، چرا به شورای نگهبان حرفی نمی‌زنید، می‌ترسید صلاحیت‌تان را رد کنند، چرا به مجلس توهین می‌کنید، مجلس حرفش روشن است و موضوع غیرعلنی نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مجلس از موضع انقلابی‌اش دغدغه داشت و در تأیید فرمایشات مقام معظم رهبری حقوق مقامات را محدود کند، زمانی که بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد من به آقای رئیس جمهور گفتم که به وزرا ابلاغ کند که بیشتر از 10 میلیون نباید حقوق دریافت کنند و نظر ما الان هم همین است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: مقامات کشور باید حقوق محدود دریافت کنند اگر به یک مدیر تخصصی یا یک فرد متخصص در مناطق محروم لازم بود کمکی شود این مورد استثناء است و برای اداره کشور این کار انجام می‌شود و مصوبه اخیر مجلس در بحث حقوق‌ها شامل حال مقامات نمی‌شود.

وی، افزود: اگر مقصود از جار و جنجال‌های اخیر بحث‌های انتخاباتی است خلافی در آن گفته نشود و با ادبیات درست در مورد مجلس صحبت کنید. مگر امام نگفت مجلس در رأس امور است. این آقایانی که می‌گویند قانون‌مدار و طرفدار ولایت فقیه هستند چرا در مورد جایگاهی که امام و رهبری در موردش این گونه صحبت کرده‌اند حرف خلافی را مطرح می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: من مهم نمی‌دانم که در کشور از این حرف‌ها زده شود اما بی‌جهت اعتماد مردم را تخریب نکنید، مجلس کار درستی انجام داد و حقوق مدیران را محدود کرد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: نگویید حقوق تعیین شده 24 میلیون است، چرا خلاف می‌گویید، میزان تعیین شده 10 میلیون است، ما گفته‌ایم که مقامات بیش از این نمی‌توانند بگیرند. چرا خلاف می‌گویید.

وی افزود: اگر شورای نگهبان هم این ایراد را گرفته و شما نیز ایرادی دارید ایرادتان را به شورای نگهبان بگویید. جار و جنجال راه انداختن در کشور هم به ضرر مردم است و این اظهارات خلاف واقعیت است و مجلس هم زبان دارد و حرف خواهد زد و این گونه نیست که شما چیز خلافی را بگویید و به خاطر انتخابات کسی چیزی به شما نگوید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان، اظهار داشت: بعضی از آقایانی که این حرف‌ها را زدند من نمی‌خواهم نام ببرم. اینها در مجلس سابقه دارند و دریافتی‌های آنها از مجلس وجود دارد. آنقدر جانماز آب نکشند و من می‌دانم که چه طوری بودند.

منبع : حامیان ولایت